به نقل از «مهر»

بانک ها عامل کسب منفعت برای عده ای خاص و ایجاد تورم در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۳۰۵

‌به گزارش خبرنگار مهر طبق تعریف بانک مرکزی از تسهیلات کلان این تسهیلات معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲,۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذینفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود؛ حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت نماید نیز ۸ برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.

یکی از الزامات کنترل خلق پول در کشور جهت کنترل نقدینگی و تورم، توجه به خلق پول بانک‌هاست که مهمترین نوع خلق پول بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی است. داشتن قدرت خلق پول با توجه به سطح اهمیت و تأثیرگذاری آن بر فضای اقتصادی کشور، باید تحت کنترل بوده و نظارتی بر آن وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، شرایط به گونه‌ای می‌شود که فارغ از اینکه چه کسی قدرت خلق پول را در دست دارد، افراد فقط به دنبال سود و منفعت شخصی خود بروند و با عملکرد نامناسب، کشور را در معرض بحران قرار دهند.

به عبارت دیگر، نظارت بر بانک‌ها از این جهت مهم است که عملکرد بانک‌ها تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذارد، زیرا تسهیلات‌دهی، سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مستقیماً با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند یا حتی به فعالیت‌هایی که تنها به نفع اشخاص خاصی محدودی شود، ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.

از این رو نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم و ضرر برای عموم جامعه هدایت کند. از این رو لازم است تا بانک مرکزی که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست به این وظیفه خود عمل کند و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کنترل کند؛ هم اکنون نظارت بانک مرکزی با اما و اگرهایی مواجه است و کافی نیست.

شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از محورهای کنترل خلق پول، نقدینگی و تورم است که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر آن تاکید شده است

بانک مرکزی نیز در راستای ایجاد شفافیت و اجرای قانون در فروردین‌ماه امسال اسامی تسهیلات گیرندگان کلان ۱۴ بانک را با جزئیات کامل منتشر کرد. در پایان اردیبهشت‌ماه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان ۳ بانک دیگر را ارائه کرد.

بسیاری از کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرده و امیدوار بودند سایر بانک‌های باقی‌مانده نیز به جمع بانک‌های شفاف شده بپیوندند؛ اما شورای پول‌واعتبار در ۳۱ خردادماه با مصوبه‌ای مسیر ایجاد شده در حوزه شفافیت بانکی را به سمت شفافیت حداقلی منحرف کرد؛ چراکه در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد تنها تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند.

حال‌آنکه در مصوبه‌های پیشین این شورا پرداخت حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها به ذینفع واحد، به عنوان تسهیلات کلان آن‌ها شناخته می‌شد و این محدوده به عنوان حد قانونی تسهیلات کلان، اعلام شده بود. در قانون بودجه نیز همین مصوبات مدنظر قانون‌گذار بود و با اجرای قانون بودجه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان پرداختی برخی بانک‌ها کامل منتشر شد؛ اما بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار بخش زیادی از تسهیلات پرداختی آن‌ها مخفی شد.

بعد از اینکه این قاعده‌ی بانک مرکزی در شفاف‌سازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیاده شد، صدای بسیاری از رسانه‌ها در واکنش به آن درآمد. اما اخیراً از جانب دولت صحبت از یک لایحه‌ی اصلاحی بحث برانگیز بر تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور به میان آمده است.

که از جمله اثرات مخرب این اقدام به تقلیل هدف انتشار آمار تسهیلات کلان، بازگشت به عقب، مخفی ماندن، زدوبندهای صورت گرفته در این مسیر اشاره کرد.‌

باید گفت لزوم شفافیت تسهیلات کلان و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، بررسی زبان انباشته بانک‌ها، پرداخت تسهیلات تا چند برابر سقف مجاز و سرمایه پایه بانک و در نهایت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و مرتبط با بانک‌ها در سال‌های جاری نشان از عدم نظارت صحیح و به کارگیری روش‌های پیشگیرانه در بحث تسهیلات کلان است. برای نمونه زیان انباشته ۱۲ بانک، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین بنا بر گفته یک نماینده مجلس یک بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تأسیس حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است و از این میزان، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که تقریباً همه موارد با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.

انتشار لیست ابربدهکاران باید مطابق قانون و جزئیات و حجم مشخص صورت گیرد. افشای عمومی اطلاعات ابربدهکاران را می‌توان در گام نخست مثبت ارزیابی کرد اما این شفافیت باید مطابق قانون کامل انجام گیرد تا بتوانیم نتایج مثبتی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

کد خبر 5597288 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس بانک مرکزی قانون بودجه 1401 شورای پول و اعتبار بانک ها قیمت سکه بهار آزادی وزارت بازرگانی بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم بانک مرکزی ایران سامانه نیما روسیه پتروشیمی بورس افزایش تولید خودرو وضعیت ترافیکی جاده ها قیمت طلا هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان سرمایه پایه قانون بودجه بانک مرکزی بانک ها خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از پرداخت ۲۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج برای ۱۴ هزار متقاضی و ۶۴۴ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری برای ۱۱ هزار و ۳۰۰ متقاضی در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، یاسر عبداللهی‌عابد در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که با حضور مدیران بانک‌ها برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته، ۲,۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج برای ۱۴ هزار متقاضی و ۶۴۴ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری برای ۱۱ هزار و ۳۰۰ متقاضی در استان اردبیل پرداخت شد.

وی با تشریح عملکرد هر کدام از بانک‌ها در زمینه وضعیت پرداخت تسهیلات افزود: سرعت‌بخشی به پرداخت‌ها و کاهش صف‌های انتظار مورد تأکید است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به وجود برخی روش‌های الکترونیکی در تعدادی از بانک‌ها، تصریح کرد: معرفی و اطلاع‌رسانی این شیوه‌های مجازی به متقاضیان تسهیلات، در تسریع پرداخت‌ها و کاهش صف‌های انتظار اهمیت دارد.

افسانه جهانی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل نیز در این نشست با اشاره به هدف‌گذاری پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در قانون بودجه تبصره ۱۳ بند «ب» گفت: خواستار پیگیری بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات به واجدان شرایط و کاهش صف‌های انتظار هستیم.

جهانی ادامه داد: میزان تسهیلات برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، دوم ۸۰ میلیون تومان، سوم ۱۲۰ میلیون تومان، چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و پنجم ۲۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایمنا، در این نشست مدیران بانک‌های استان اردبیل گزارشی را از میزان پرداختی تسهیلات ابلاغی در زمینه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن ارائه کردند.

کد خبر 747465